عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در اين باره افزود: از آنجا كه عدم پرداخت جريمه - درست يا نادرست - براي رانندگان دردسرهاي فراواني به وجود مي آورد ، اغلب مردم براي دور شدن از شر چنين دردسرهايي از پيگيري ماجرا اجتناب مي كنند.
وي تصريح كرد: خطاهاي چشمي ماموران راهنمايي و رانندگي اغلب منجر به اشتباه در ثبت تخلفات مي شود. بنابراين از آنجا كه هميشه حق با پليس است ، حقوق مردم در موارد ثبت اشتباهي تخلف ، پايمال مي شود.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس راه حل مراجعه به شوراي حل اختلاف جهت اثبات خطا در ثبت جرائم را تنها براي متخلفان حرفه اي مناسب دانست و گفت: مراجعه به اين مكان درمان واقعي اين پديده نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، در بسياري از موارد حتي صدور يك برگ جريمه نادرست منجر به برآشفتگي ها ، برهم خوردن حالات روحي و رواني افراد ، كشكمش هاي اجتماعي و خانوادگي و آثار غير قابل جبران مي شود.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس اثرات روحي و رواني اين گونه پرداخت هاي نابجا را در ميان گروه گسترده اي از مردم ، بسيار مخرب عنوان و تصريح كرد: چنانچه مردم بي دليل جريمه شوند نتيجه آن چيزي جز تلافي اين امر و عصبي شدن نخواهد بود.
وي تصريح كرد: در ميان مردم جهان 30 درصد بيماري ها فيزيكي و بقيه آنها رواني هستند اما سئوالي كه در اين ميان بيش از هر موضوع ديگري خودنمايي مي كند اين است كه آيا كسب درآمد مثلا 50 يا60ميليارد توماني بابت نوشتن برگه هاي جريمه ارزشمندتر است يا حفظ سلامت روان افراد؟
مصري ضمن تاكيد بر عدم نگاه يكطرفه به قضايا گفت: ساختار فعلي نيروهاي پليس پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست بنابراين بايد با نگاهي دقيق تر به ورود سالانه 500 هزار خودرو به معابر اصلي و فرعي پايتخت ، اين واقعيت را نيز در نظر داشته باشيم كه به ازاي افزايش تعداد خودرو و راننده در معابر پايتخت ، آيا به پليس اجازه افزودن سالانه يك درصد تعداد خودروها - 50 نفر - را مي دهيم؟
وي تصميم گيري هاي سازمان هاي برنامه ريز و... را در اين باره بسيارموثر دانست و تاكيد كرد: كميسيون اجتماعي مجلس نيز در جهت بهبود اين اوضاع قول همكاري مي دهد.
همچنين محمد باقر بهرامي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" ، به فتواي امام خميني (ره) در خصوص رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي اشاره كرد و يادآور شد: كساني كه از چراغ قرمز عبور مي كنند و يا تخلفات ديگري انجام مي دهند مانند يك گناهكار رفتار كرده اند.
وي با اشاره به نشستي كه با معاون راهنمايي و رانندگي كشور و تهران داشته است ، گفت: پليس طبق اعلام هاي پيشين درصدد است با پيشرفته كردن سيستم هاي ثبت اطلاعات تخلفاتي ، از به وجود آمدن چنين برگه هايي جلوگيري به عمل آورد.
بهرامي ، برخوردهايي نظيرمحروم كردن متخلفان واقعي از رانندگي و باطل نمودن گواهينامه آنان را منطقي تر از نوشتن جريمه هاي آن چناني دانست.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: از آنجا كه افراد دانشگاه رفته به عنوان افسران وظيفه كار نوشتن جريمه ها را بر عهده دارند يك دوره كلاس آموزش ويژه اين افراد مي تواند بسياري از دغدغه هاي رفتاري را حل كند.
نظر شما